استياء وصدمة لقرار المالكي اعادة 20 الف ضابط من الجيش السابق .. والخفاجي يدعو الى عرض اسمائهم على هيئة المساءلة والعدالة قبل تعيينهم

تلقى العراقيون باستياء وغضب كبيرين ما اعلنه الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري ، عن قرار اتخذه نوري المالكي باعادة 20 الف ضابط من الجيش السابق من الراغبين الى الخدمة .وسارع الفريق وفيق السامرائي مدير الاستخبارات في زمن البعث البائد الذي ابدى دهشته من هذا القرار ورافضا تصديقه للوهلة الاولى قائلا : " لو صحت هذه الانباء وكان صدور القرار واقعا ، فان ذلك يعتبر خطوة هامة ليلتحق هؤلاء الضباط الى مناصبهم " مشيرا الى ان " عودة هذه الاعداد من الضباط الى الخدمة سيساهم في ضبط الامن "!!
وقال السياسي والاعلامي العراقي ازهر الخفاجي ردا على سؤال يتعلق بابعاد هذا القرار قائلا : " قبل ان اجيب على ابعاد هذا القرار ، لابد ان نسال عن الاسباب التي دعت رئيس الوزراء الى اتخاذ هذا القرار المفاجئ لاعادة هذا " الجيش " من الضباط الى الخدمة ، في ظروف اثبتت ان هناك مشروعا بعثيا مدعوما من قبل الولايات المتحدة ودول اقليمية يقضي باعادة البعثيين الى السلطة في العراق ".
واضاف الخفاجي قائلا : " ان التقارير السابقة والتي مصدرها ، جهات امنية مسؤولة اكدت وجود 10 الاف بعثي حاليا في وزراة الدفاع ، فاذا اضيف هذا العدد الجديد من الضباط اليهم فسيكون لدينا في الجيش لوحده 30 الف ضابط وضابط صف من الجيش السابق " .
وتابع قائلا : " ان مثل هذاالقرار يجب ان يكون قد صدر بعد عرض اسماء الـ 20 الف ضابط على هيئة المساءلة والعدالة للتاكد من شمولهم بالاجتث ام لا .؟ وبعدها تتم مفاتحة لجنة الامن والدفاع ومفاتحتها بذلك لتبحث في المقترح وتدرس ابعاده وايجابياته ومخاطره ، اما ان يصدر قرار باعادة هذا الجيش من الضباط الى داخل الجيش دون عرضهم على هيئة المساءلة والعدالة ولجنة الامن والدفاع في مجلس النواب فهذا يشكل خطرا كبيرا ، وربما سيكون هذا العدد الجديد من الضباط هو الذي سيتولى تنفيذ الانقلاب المقترح لدى الادارة الامريكية المشؤومة ولدى السعوديين ، وعموما فان هذا القرار سيتحمل تبعاته الخطيرة الشعب العراقي الذي يفاجأ بمثل هذه القرارات وفي منعطف خطير من مسار العملية السياسية في العراق ودعا الخفاجي المالكي " الى التراجع عن هذا القرار ، او لا اقل يترك القرار لياخذ مساره وفق السياقات الادارية والقانونية التي تضمن منع اي بعثي من هؤلاء العسكريين للعودة الى القوات المسلحة قبل اصدار قرارات تعيينهم "