وصفت هيئة المساءلة والعدالة اليوم الأحد، موقف الحكومة العراقية الرافض لتطبيق إجراءات الهيئة ضد المشمولين باجتثاث البعث في الأجهزة الأمنية بانه "تستر على البعثيين وانتهاك للقانون"، مؤكدة وجود آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.

وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رفض الحكومة العراقية تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق عناصر الأجهزة الأمنية العراقية يمثل انتهاكا للقانون وتسترا على البعثيين"، مؤكدا أن "استثناء هؤلاء من إجراءات المساءلة والعدالة ليس من صلاحيات رئيس الوزراء بل من صلاحيات مجلس الوزراء والبرلمان".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية ذكر في بيان له حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، أن الضباط والموظفين الذين التحقوا بالخدمة، تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسباً لكفاءته وولائه للعراق الجديد، مؤكدا تصميم الحكومة على الإبقاء على اؤلائك الضباط في مناصبهم.

وأضاف اللامي أن "قرارات الاستثناء يجب أن تصدر بقرارات من مجلس الوزراء وبالإجماع على استثناء هؤلاء من إجراءات المساءلة"، مبينا أن "قرارات مجلس الوزراء بالاستثناء لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة مجلس النواب في جلسة وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه"، على حد قوله.

وأشار اللامي إلى "ضرورة موافقة هيئة المساءلة والعدالة ومن ثم الوزارة الأمنية المختصة على استثناء العنصر المشمول بإجراءات الهيئة قبل عودته إلى الخدمة"، معتبرا انه "ليس من حق المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ استثناء عناصر الأجهزة الأمنية المشمولين بإجراءات الهيئة".

ولفت اللامي إلى أن "آلافا من العاملين في الأجهزة الأمنية تم استثناؤهم من إجراءات الهيئة من قبل الحكومة العراقية"، مضيفا أن "الهيئة شملت بإجراءاتها خلال الأيام الماضية أكثر من 450 ضابطا في الداخلية والدفاع والمخابرات".

يذكر أن عددا من ضباط وقيادات الجيش العراقي ووزارة الداخلية العراقية وجهاز المخابرات الحاليين هم من قيادات الأجهزة الأمنية السابقة أو الجيش العراقي إبان فترة حكم نظام صدام حسين. وكان الحاكم المدني الأميركي السفير بول بريمر اصدر قرارا في العام 2003 بحل الجيش والتشكيلات الأمنية التابعة للنظام السابق، كما اصدر قرارا بتشكيل هيئة اجتثاث البعث التي حلت محلها لاحقا هيئة المساءلة والعدالة بعد أن وافق البرلمان العراقي على قانونها