إختراقات البعث لمؤسسات الدولة العراقية والواقع السياسي العراقي

الدكتور خيري سعيد الساعدي

الظواهر الامنية بعمليات التفجير والتخطيط وانتقاء الاهداف واختراق الاطواق الامنية وتسرب المعلومات والمعلومات الخاطئة وقصور المؤسسات

المعنية بالشأن الامني للحفاظ على ارواح المواطنين وافلات العناصر المطلوبة قبل لحظات من القاء القبض عليها كما اعترف بذلك وزير الدفاع عبد القادر العبيدي في جلسة اجتماع البرلمان التي عقدت بعد تفجيرات الثلاثاء الدامي والخ.. كلها مؤشرات لم ترك مجالا للشك في ان المنظومة الامنية العراقية مخترقة بدرجة مؤثرة، هذا الاختراق لم يعد خافيا على احد وقد تعالت اصوات بعض القوى السياسية واعضاء البرلمان واللجان المعنية والاحزاب فضلا عما يلمسه المواطنون من مواقع مختلفة دون ان يتغير شيء كبير ولم تلمس اية اجراءات عملية لوضع ومعالجة هذه الاختراقات.. من المعروف ان قانون اجتثاث البعث ينطوي على ثغرات كبيرة ولم يفلح قانون المساءلة والعدالة في تجاوز الكثير منها، فضلا عن ان قضية اعادة المسؤولين البعثيين الى الوزارات العراقية والامنية منها على وجه الخصوص وقعت ضمن ما يعرف بالمصالحة الوطنية وضغوط مارستها الولايات المتحدة بحجة تثبيت الوضع وسحب المبررات للعمليات المسلحة وحركات التمرد والتهميش والاقصاء للمكون السني بأعتبار ان الكثير من الساسة السنة ووجهائهم وشيوخ عشائرهم قد انتموا الى البعث في النظام السابق وان اعادة البعض من هؤلاء صنف في جانب منه كموضوع انساني على اساس حاجتهم لاعالة عوائلهم مع ان هناك حلولا عديدة لتلبية المطالب (الانسانية) هذه. نحاول هنا القاء نظرة سريعة على واقع الاختراق في ابرز وزارتين معنيتين بالشأن الامني وهما وزارة الدفاع والداخلية. وزارة الداخلية تعدّ وزارة الداخلية المعني الاول بالحفاظ على الامن الداخلي ومكافحة الارهاب والجريمة بكل اشكالها. كانت عملية تشكيل وزارة للداخلية اسبق زمنيا من تشكيل نظيرتها الدفاع بعد الاحتلال حيث خضعت الاخيرة للمماطلة والتسويف، وقد احتل منصب الوزارة نوري البدران الذي كان عضوا في مكتب المخابرات الصدامي في موسكو وبعثي انتمى فيما بعد لحركة الوفاق الوطني لكنه اقيل من منصبه من قبل الحاكم المدني بريمر بسبب اتهامه بتعيين اخيه مدير شرطة البصرة آنذاك والتي اتهمهما بول بريمر بالتهاون مع اعضاء التيار الصدري الذين قاموا بمظاهرات كبيرة هناك. ليخلفه سمير الصميدعي (سياسي سني من مواليد بغداد وينحدر من منطقة حديثة في محافظة الانبار) وهو سفير العراق حاليا في الامم المتحدة ويتهم الصميدعي بانه قام بطرد مجموعة من ابرز واكفأ الضباط الشيعة، وبعد تحويل السلطة شكليا وتشكيل حكومة الدكتور اياد علاوي شغل منصب الوزارة فلاح النقيب وهو عسكري وبعثي سابق حيث استمر على سياسة خلفه وبدأ تسرب البعثيين منذ ذلك الوقت لمفاصل واجهزة الوزارة وشهدت عودة الكثير منهم لكن تسلم بيان جبر للوزارة في عهد حكومة الجعفري التي استمرت لاقل من عام واحد قلل من تلك العودة في فترة شهدت اوج الصراع الطائفي. في اول حكومة عراقية منتخبة تمتعت بسلطات سيادية متزايدة كان تشكيلها قد استغرق مفاوضات مارثونية بقيت وزارتي الدفاع والداخلية مشغولتين بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نفسه ريثما يتم اختيار وزيرين مستقلين ليعين فيما بعد جواد البولاني الوزير الحالي. وخلال السنوات الثلاث والنصف الماضية وتحت عنوان المصالحة تم اعادة عدد من البعثيين وضباط المخابرات والقوى الامنية السابقة. وبحسب ما ورد في تقرير لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان في ايار الماضي اكد فلاح شنشل ان وزارة الداخلية مخترقة بشكل واضح وكبير من قبل ضباط الاجهزة القمعية التابعة لنظام السابق حيث يوجد منهم 449 ضابطا بالاضافة الى 104 من عناصر الجهاز السابق للمخابرات و 309 من اعضاء الفرق ممن يحملون رتبة لواء فما دون. وبخلاف تصريحات وزير الداخلية من انه لم تحدث اية عملية اعادة لاي بعثي مشمول بالاجتثاث من توليه منصبه في حزيران 2006 فان الحركة الشعبية لاجتثاث البعث تمكنت من الحصول على ما يقرب من 136 اسما لضباط وعاملين بعثيين اعيدوا الى وزارة الداخلية بعد التاريخ المذكور. يرى الكثير من المراقبين والمواطنين في بغداد على وجه الخصوص ان الخروقات التي حدثت ولازالت تحدث انما بسبب تقصير عناصر تنتمي للداخلية بالاضافة الى ان ثمة عناصر مشبوهة اخرى ذات خلفيات بعثية او امنية سابقة تحوم حولها الشكوك بتسريبها معلومات مهمة الى الجهات الارهابية، بل تعدى الامر الى حد ان ضباطا كبارا تم القاء القبض عليهم في الصيف الماضي يعملون في مديرية الجوازات العامة اصدروا عشرات الجوازات الرسمية لارهابيين عرب تمكن بعضهم من الدخول للعراق بشكل رسمي وتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة بغداد. وزارة الدفاع في الرابع من ابريل 2004 عقد مؤتمر حضره بول بريمر ورئيس مجلس الحكم آنذاك مسعود البرزاني وحشد من الساسة ووسائل الاعلام اعلن خلاله عن تشكيل اول وزارة دفاع عراقية انيطت بعلي عبدالامير علاوي كما تم تعيين محمد الشهواني مديرا لجهاز المخابرات. وفي حكومة اياد علاوي شغل حازم الشعلان منصب وزير الدفاع والذي اشتهر بسرقة مليار دولار في صفقة وهمية وباتهاماته لايران في ذروة بسط القاعدة لنفوذها على مناطق ما حول بغداد. وهو محكوم غيابيا من قبل القضاء العراقي بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية صفقة الاسلحة الفاسدة ويقيم منذ ذلك الوقت في الاردن. في حكومة الجعفري تقلد مهما وزارة الدفاع سعدون الدليمي، في تلك الفترة كان العنف في ذروته وعرف عن وزارة الدفاع بانها مكان محظور الاقتراب منه على المواطنين لاسيما الشيعة فقلما نجا احد بعد ذهابه الى مكان الوزارة. حاليا يشغل المنصب منذ 2006 عبدالقادر العبيدي، الذي اكد مؤخرا ان وزارته خالية من البعثيين واضاف في جلسة استماع البرلمان اليه ان قانون العقوبات العسكرية يحظر الانتماء لاي طرف او جهة سياسية وان العقوبة تصل الى خمس سنوات. الا ان الواقع يثبت ان هناك عددا كبيرا من الضباط العاملين في الوزارة هم بعثيون، اذ يوجد في وزارة الدفاع اكثر من 78 ضابطا برتب مقدم ورائد فقط عدا عشرات اخرين برتب اقل فيما هناك آلاف من المنتسبين للوزارة ومديرياتها واقسامها وتشكيلاتها العسكرية. وقد نشرت وسائل اعلام مختلفة ان مرجع ديني بارز في النجف تلقى رسالة من احد الضباط الشيعة القلائل في الوزارة يؤكد فيها ان انقلابا يطيح بالعملية السياسية ويلغي البرلمان ويعتقل الوزراء لا يحتاج لاي جهد سوى ضوء اخضر من القوات الامريكية. وهذه الرسالة المنشورة تضمنت تأكيدات وتحذيرات من ان آلاف البعثيين تم اعادتهم الى وزارة الدفاع وان الضباط الشيعة مراقبون من قبل جهاز الاستخبارات العسكري. ان عملية طرد الضباط الشيعة وكما تؤكد معلومات من مصادر مطلعة افادت بتصريحاتها لوسائل اعلام شملت اكثر من 186 ضابطا برتب رفيعة وان مشروع اخلاء الوزارة من الشيعة تم بالتنسيق مع كبار قادة القوات الامريكية، اما دور رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة فقد تم تحييده او تقديم معلومات غير صحيحة له حول الضباط الشيعة الذين تم طردهم ومن بين الحجج التي قدمت ضمن قوائم اسماء الضباط هو ارتباطهم بجهات حزبية والعمل لصالحها. هذا المشروع بدأ بشكل فعلي في عام 2006 واستمر بخطوات ثابتة ولكن بهدوء ودون اثارة الكثير من الضجيج. وقد صرح مستشار رئيس الوزراء سامي العسكري لصحيفة الحياة اللندنية في اذار الماضي ان جميع القيادات العليا للجيش العراقي الحالي هم من البعثيين السابقين اعيدوا الى الجيش لانهم غير مطلوبين للعدالة!!هذه الحقائق تثبت ان خطرا يحدق بالعملية السياسية وبركائز العراق الجديد، فالتغلغل الرهيب في وزارتين على غاية من الحساسية ينبئ بهما هو سيء وعلى قدر كبير من الخطورة. فوسط انشغال القوى السياسية بصراعاتها الجانبية يتمدد البعث داخل المؤسسات الاهم والاكثر حيوية من غيرها. وهذا يلقي مسؤوليات مضاعفة على الساسة العراقيين المخلصين للديمقراطية وللنظام الجديد في قطع الطريق على هذه العودة التي من اهدافها التهيئة لانقلاب عسكري بمجرد اخذ الضوء الاخضر من الامريكان او بعد انسحابهم المزمع من البلاد نهاية 2011.ان البعث وطيلة تاريخه الاسود اعتاد الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات العسكرية والقمع والبطش ولا يوجد ما يدل على ان هذا الفكر قد تغير ولم يعد مسيطرا على البعثيين، فمع واقع رفض الشعب العراقي للبعث وعودته للسلطة فان خيار الانقلاب هو الخيار المفضل لهؤلاء ولهذا يجدر تفعيل قانون اجتثاث البعث واخراجه من دائرة المزايدات والمصالح السياسية. ففي هذا الوقت تجري رحى معركة خفية في الهيئة العليا للمساءلة والعدالة بين القوى السياسية للامساك بمنصب رئاستها. وتحاول كل جهة الحصول على منصب الرئيس للهيئة وما يؤلمنا حقا هو معرفتنا التفصيلية بخفايا الرغبات المحمومة بين عدة جهات لفرض نفسها على الاخرين ولغايات انتخابية طارئة ومؤقتة. ان احد المرشحين يصر بشكل غريب على رئاسة الهيئة لتصفية حسابات انتخابية، المحزن هو المعرفة واليقين المسبق بان هذا المتصدي لن يكون فاعلا في اداء عمله بعد انتهاء الانتخابات ما يفسح المجال لنائبه وبما ان التوزيع يجري وفقا للمحاصصة البغيضة فان المخاوف مبررة من مستقبل عمل الهيئة ولا نريد اضافة المزيد هنا نقول الاجدر بابناء الشعب العراقي ان يدركوا عمق الخطر البعثي الذي نخر صناديق الانتخابات لوضع حدا للاختراقات البعثية التي زحفت على مفاصل مؤسسات الدولة الامنية وهي اليوم تزحف نحو البرلمان كي تضع تشريعات تحمي بموجبها عودة البعث وتلغي كل المؤسسات وبنود الدستور المانعة لعودته ثانية.