استخفاف بالدستور وتطاول صريح على القانون

في سابقة خطيرة تنذر بانقلاب شامل على الديمقراطية الفتية الناشئة في العراق الجديد ،وإمعانا في الدكتاتورية والانفراد بالسلطة والقرار ،وتطاولا مفضوح على القوانين النافذة ،قررت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بفرض إرادتها على هيئة المسائلة والعدالة بحسب قرارها الذي اعلنه اليوم ناطقها الرسمي السيد علي الدباغ وذلك ليتسنى لها استخدام هذه الهيئة المستقلة في توجيه بوصلة أعمالها بحسب المأرب السياسية للحكومة التي أثبتت أنها لا تراعى فيها مصلحة الشعب العراقي الذي عانى الويلات تحت حكم الطاغوت ألبعثي ونظامه البائد .

وإننا في الحركة الشعبية لاجتثاث البعث نعلن استنكارنا الشديد ورفضنا المطلق لهذه الخطوة الغير قانونية التي ستعرقل عمل الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة وترهن قراراتها بإرادة الحكومة ،مما يعني تطاولا صريحا على الدستور الذي قرر استقلالية هذه الهيئة عن الحكومة التنفيذية وارتباطها بمجلس النواب العراقي حصرا وان قراراتها ملزمة للرئاسات الثلاث .

ومن هنا نوجه نداءنا إلى السادة القضاة في المحكمة الاتحادية والسيد رئيس الجمهورية العراقية باتخاذ ما يلزم لحماية الدستور ومنع الحكومة وأجهزتها من التطاول عليه ،ووضع إجراءات رادعة تمنع تكرار هكذا تصرفات ارتجالية غير مدروسة تهدم صرح الديمقراطية التي ضحى من اجلها الشعب العراقية وقدم  قوافل من الشهداء على مدى عشرات من سنين القهر والاضطهاد  .  

نحن امة لا تنسى شهداءها .... اجتثاث البعث رسالتنا إلى الإنسانية

الحركة الشعبية لاجتثاث البعث

6 / 7 / 2010  بغداد

www.no-ba3th.com